و لكن به نظر ما حق با مرحوم آقاى حكيم است ، چون اگر كسى اعلام كند كه همه آقايان در فلان امر مأذونند آيا كسانى كه علم به اين جعل انشاء ندارند ، عنوان مأذونيت بر آنها منطبق نيست ؟ وجداناً اين طور نيست و همه افراد مأذونند حال بعضى مأذونيت را مىدانند و بعضى نمىدانند . پس فرض دوم هم صحيح است . بله اگر كسى قايل باشد كه در صحت عقد استناد آن به اصيل يا مجيز معتبر است و بايد عمل صادر شده - و لو با واسطه - فعل كسى حساب شود كه اذن يا اجازه‌اش در عقد معتبر است ، در اين صورت فرع اوّل و دوّم هيچ كدام نبايد صحيح باشد . چون در فرع اول وكالت را فراموش كرده و عقد منبعث از وكالت وكيل نيست و در فرع دوم نيز اذن غير و اصل است و در هيچ كدام عمل او ، فعل تسبيبى موكّل نخواهد بود . و لكن به نظر ما چنين استنادى معتبر نيست و مجرّد وكيل بودن يا مأذون بودن كفايت مىكند ، هر چند فعل تسبيبى موكل هم به حساب نيايد و هر دو صورت صحيح مىباشد . مورد اجازه كردن عقد فضولى را در نظر بگيريد ، فرض كنيد كسى كه عقدى را فضولتاً براى او انجام داده‌اند اجازه مىدهد ولى عاقد فضولى و طرف اصيل او هيچ كدام متوجه اين اجازه نشوند ، ظاهر فتاوى اين است كه چنين عقدى صحيح است و نمىگويند : بايد عاقد و طرف مقابل بفهمند كه او اجازه داده تا عقد صحيح و نافذ گردد هر چند تا از اجازه او اطلاع پيدا نكردند نمىتوانند با اين عقد معامله صحت كنند ، و معلوم است كه موافقت قبلى ( اذن ) با موافقت بعدى ( اجازه ) از نظر عقلاء تفاوتى از اين جهت ندارد . بله موافقت ثبوتى و رضايت در مقام واقع كه انشاءً ابراز نشده باشد كفايت نمىكند كه مرحوم آقاى خويى فرض دوم را بر اين معنا منطبق دانسته‌اند كه صحيح نمىدانند و فرموده‌اند : راضى بودن تنها كه اظهار موافقت نشود كافى نيست . و بعضى گفته‌اند اين اظهار و انشاء را بايد لااقل يك نفر بفهمد و ما عرض كرديم